وزارة الداخلية تنظم لقاء لتقييم تنفيذ برنامج الحكومة في الولايات

نظمت وزارة الداخلية واللامركزية أمس الخميس في قاعة المؤتمرات بمقر قيادة أركان الحرس الوطني في انواكشوط، اجتماعا واسعا ضم عددا من أعضاء الحكومة والولاة، وذلك في إطار متابعة ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الولايات.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه، ويهدف لاستعراض مدى تنفيذ السياسات والبرامج العمومية، وما حققته الجهات الحكومية والإدارة الإقليمية في إطار تنفيذ هذه السياسيات والبرامج في ضوء التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022 بخصوص تقريب الإدارة من المواطنين وجعل الخدمة العمومية ميسّرةً لكل مواطن.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، عقد جلستين أولاهما بين الولاة ووزارات الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، المالية، الصحة؛ البترول والطاقة والمعادن؛ الزراعة والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والثانية بين الولاة ووزارات التنمية الحيوانية؛ التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، التجهيز والنقل، البيئة والتنمية المستدامة، المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” ومفوضية الأمن الغذائي.
آخر قرار

وقال وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة مخاطبا الولاة إن هذا اللقاء سيتيح لكم فرصة مهمة للقاء بأعضاء الحكومة الذين سيستعرضون معكم برامجهم وخططهم التنموية الوطنية والجهوية ويستمعون إلى آرائكم واقتراحاتكم حولها .

وأضاف أنه بموجب الصلاحيات الواسعة التي خولكم إياها القانون باعتباركم ممثلين لرئيس الجمهورية وللحكومة، فإنكم مطالبون بمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط في مختلف المراحل و اتخاذ كل ما في وسعكم من إجراءات لتسهيل ذلك .

وذكر الوزير الولاة بما حضّ عليه رئيس الجمهورية إبان لقائه بهم حيث قال إنه يجب على الولاة بتسييرهم للشأن العام وبكل ما يتخذونه من قرارات، منح المواطنين إحساسا بالمساواة والكرامة والقدرة على استيفاء الحق دون وساطة أو اعتبار آخر غير المواطنة”.

وحضر أعمال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء وزراء المالية، الصحة؛ البترول والطاقة والمعادن والزراعة والأمناء العامون لوزارات الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ورئيسة جهة نواكشوط وقائد أركان الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني وقائد التجمع العام لأمن الطرق والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات وعدد من المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية.