وضع ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله

مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مجددا اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الغربية،

ووصل ولد عبد العزيز قصر العدل بناء على الإستدعاء الذي وجهه إليه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية،

وتعد هذه ثاني مرة يمثل فيها ولد عبد العزيز أمام قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في وقت وجهت له النيابة عديد التهم من أبرزها تبديد الممتلكات العمومية وغسيل الأموال واستغلال النفوذ،

ولا يزال ولد عبد العزيز يرفض الرد على أسئلة القضاة، متمسكا بما قال إنه حقه في المادة 93 من الدستور،

وقد ألزم قطب التحقيق  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بقرار جديد ينص على إلزامه بعدم مغادرة منزله إلا بإذن من القضاء أو بمبرر طبي أو ديني،

و هذه أول مرة يتم فيها تبني إجراء من هذا النوع بعد قرار النيابة وضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية المشددة التي كانت تلزمه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا .